افغانی‌ها به سرعت از ایران می‌روند ؟ / صفر تا صد اخراج افغانی‌ها
دادستان عمومی و انقلاب تایباد در روزهای گذشته واکنش قاطعی در خصوص اجاره مسکن به اتباع ارائه داد و از ممنوعیت اجاره واحدهای مسکونی سخن گفت. او در این خصوص بیان کرد: «هرگونه اجاره واحد مسکونی، معامله و فروش املاک با اتباع مجاز یا غیرمجاز افغانستانی در این شهرستان ممنوع شده است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.»
موضوع اجاره مسکن به اتباع این روزها به شدت داغ شده است و شهروندان ایرانی از سیاست گذاران و دولتمردان انتظارات به حقی دارند. البته برخی تحلیلگران حوزه مسکن در رابطه با اجاره واحد مسکونی به اتباع افغان دیدگاه مخالفی ندارند و صرفا بر ضابطه مندی و ساماندهی این امر تاکید دارند.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به بیان نظر خود در پیوند با این موضوع پرداخت. ابوترابی درباره اجاره خانه به اتباع عنوان کرد: «باید هرچه سریعتر حضور اتباع در کشور را ساماندهی کنیم و آن تعداد از اتباع که حاضر به ساماندهی نمی‌شوند را از کشور اخراج کنیم چرا که بلا تکلیفی در بحث اتباع در کشور موجب بروز مشکلات امنیتی برای کشور می‌شود. باید کاملا مشخص شود شخص ایرانی که به اتباع خارجی خانه اجاره داده است، چه کسی هست؟ اگر خانه خود را به اتباع غیرمجاز اجاره داد باید مجازات شود. همچنین باید کارفرمای ایرانی که به اتباع خارجی غیرمجاز کار می‌دهد، مجازات شود.»
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه برای برخی افرادی که به صورت غیر قانونی وارد کشور ما شده‌اند، مشکلاتی در طول سال های اخیر وجود آمده است که نمی توان به آن اشاره نکرد. برخی افراد سودجو از این مهاجرین غیرقانونی سوءاستفاده می کنند تا کارهای تجاری خود را به روشی غیرمتعارف به پیش ببرند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی به گسترش نیوز گفت: متاسفانه آمار دقیق و روشنی در این زمینه وجود ندارد و فعالیت های اتباع غیرقانونی واضح و مشخص نیست. ورود این افراد به خوبی ساماندهی نشده و نوع فعالیت های آنان نیز مورد بررسی قرار نمی گیرد. به عنوان نمونه، میزان اجاره بها در منطقه چیذر استان تهران بنا به برخی دلایل نسبت به سایر محلات آن منطقه پایین‌تر است.
کشوری یادآور شد: این طور گزارش شده که در یک واحد مسکونی ۶۰ متری در منطقه چیذر، ۱۵ نفر از کارگران افغان زندگی می کنند که این مسئله برای همسایگان مزاحمت هایی را به وجود می آورد. هیچ نهاد و مسئولی نیز در این خصوص پاسخگو نیست و صدای شاکیان این امر شنیده نمی شود.